قتل المرتد إذا لم يتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

------------

بسم الله الرحمن الرحيم
قتل المرتد إذا لم يتب
تمهيد
إذا ثبتت الردة على الشخص ترتب عليها أحكام دنيوية وأحكام أخروية.
وأهم الأحكام المتعلقة بالآخرة حبوط العمل والخلود في نار جهنم،

أعاذنا الله منها، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وقد جمعت الأمرين معاً

آية البقرة..
﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

[البقرة:217].
أما الأحكام المتعلقة بالدنيا فكثيرة نذكر

أولا:

قتل المرتد إذا لم يتب،

ثم نذكر ما تيسر منها في مباحث أخرى.
إن قتل المرتد إذا لم يتب من ردته، حكم ثابت في أحاديث صحيحة لا مطعن فيها،

وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخلفاء الراشدين،

وبعد عهدهم رضي الله عنهم، وأطبق عليها جماهير أهل العلم،

ونقلوا عليه الإجماع في المذاهب الإسلامية المعتبرة.
وهو مما يحسم تذب ضعاف الإيمان، ويجعلهم يظهرون لأمتهم

ولغيرها الثبات على مبدأ الإسلام العظيم.
وإن الثبات على المبدأ والصبر عليه، يجعل غير أهله يفكرون

في شأنه ويبحثون

عن سبب الثبات عليه، ويغريهم ذلك بالدخول فيه.
وعلى علماء المسلمين تقع المسئولية العظمى في الثبات على المبدأ وتثبيت أهله

عليه، بعدم التنازل عن ثوابته في تعليمهم وإفتائهم وقضائهم ونصحهم لمن بيدهم الأمر

في مراعاة أحكام الإسلام وتنفيذها، ففي الثبات على المبدأ والصبر عليه

وتثبيت أمته عليه يكمن بقاء هذه الأمة وفلاحها ونجاتها من الامحاق والذوبان.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

ولقد ثبت أهل الإيمان على إيمانهم رغم ما لاقوا من محن وأذى.
من أوضح الأدلة على ذلك قصة أصحاب الأخدود،

التي كان سببها ذلك الغلام الذي ثبت على دينه،

مع شدة ما لقيه من تعذيب الملك الظالم الجبار

الذي اتخذ كل وسيلة لقتله، فلم ينجح في ذلك، حتى

قال له الغلام:

إذا شئت أن تقتلني فاجمع الناس،

وقل: بسم الله رب الغلام وارمني بقوسك، ففعل الملك ذلك فمات الغلام،

فقال الحاضرون من الناس: آمنا برب الغلام....
والقصة في صحيح مسلم (4/2300)

وساقها المفسرون في سورة البروج،

عند قوله تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود...﴾
وهذا بخلاف المبدأ الذي يضطرب أهله، ولا يثبتون على منهجه،

فإن الناس يزهدون فيه وينفرون منه،

ويقولون في أنفسهم: لو كان حقا لثبت عليه أهله، ولم يخرجوا عن صراطه.

فهل يليق بالأمة الإسلامية

أن تترك أبناءها يحققون لأعدائها هذا الهدف الخطير،

بخروج من نشأ منهم مسلما في أسرة مسلمة عن الإسلام،

أو من دخل في الإسلام من غير المسلمين مختارا مقرا بأن هذا الدين هو الدين الحق،

عالما بكل ما يترتب على إسلامه من أحكام وجزاءات، ثم يخرج منه.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

ولقد شكك في قتل المرتد طائفتان
الطائفة الأولى:

أعداء الإسلام والجهلة من أبنائه فيه، وزعموا أن للمسلم الحق في تغيير

دينه إلى أي دين آخر،

ادعاء منهم أن ذلك من أهم حقوق الإنسان التي تمنحه حرية التدين،

وبناء على ذلك يرون أن للمسلم أن ينتقل من دين الإسلام

إلى أي دين من الأديان من الأديان السماوية المحرفة،

كاليهودية والنصرانية، أو العقائد الوثنية كالهندوسية والبوذية وغيرها.
الطائفة الثانية:

بعض العلماء المعاصرين الذين تأولوا بعضا من عمومات النصوص،

مقدمين لها على نصوص أخرى خاصة صحيحة في نفس الموضوع،

وزعموا أن المسلم إذا غيير دينه إلى غيره من الأديان لا يقتل من أجل ذلك،

ويمكن عقابه تعزيرا، ومنهم من رأى عدم معاقبته مطلقا على ذلك،

ولو بتكرار استتابته، كما قال بعضهم:
"ولا أنكر أن بعض أولئك المنافقين كانت التوبة تبسط لهم فيتوبون،

ولكن هذه التوبة المبسوطة لهم كانت توبة اختيارية لا يكرهون عليها بسيف

ولا غيره من وسائل الإكراه،

وهذا هو ما أذهب إليه في ثبوت الحرية الدينية للمرتد،

فلا أريد إلا أن تكون توبته اختيارية كتوبة أولئك المنافقين،

فيدعى إلى العودة إلى الإسلام بالتي هي أحسن، ولا يكره عليها بقتل

كما يذهب إليه بعضهم،

"ولا بحبس أنفسنا عليه باستتابة دائمة كما يذهب إليه القائلون بهذه الاستتابة،

لأن فيها شبه إكراه له، ونحن نريدها حرية دينية كاملة غير منقوصة..."

وخالصة من الإكراه وشبه الإكراه، ليكون الإسلام وحده دين الحرية،

ويمتاز بهذا على غيره من الأديان،

وتكون مفخرة له على طول الزمان."

[[الحرية الدينية للشيخ عبد المتعال الصعيدي ص: 148دار المعارف بمصر]
ويرى أن في عقابه على خروجه من الإسلام إلى غيره،

يعتبر اعتداء على الحرية الدينية

التي يرون أن نصوص القرآن كفلت ذلك له،

كما كفلتها له مبادئ حقوق الإنسان."

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

ترجيح وأدلة:
والذي نراه وندين الله به أنه إذا ثبتت الردة على من كان مسلما في الأصل، أو دخل في دين الإسلام حرا مختارا، وفهمه حق الفهم، وفهم ما يترتب على إسلامه، ومن ذلك حد المرتد عن الإسلام، أن هذا الحكم إذا توفرت شروطه ثابت لا مراء فيه.
أما إذا كان حديث عهد بالإسلام، لم يفهم حقيقته وما يترتب على إسلامه فلا يقتل بل ينصح بالبقاء على الإسلام ويبين له ما فيه من المحاسن وما في تركه من المساوي، فإن رجع إلى الإسلام فبها ونعمت وإن أبى خلي سبيله.
ولا يجوز أن نَخضَع لآراء أعداء الإسلام، ولا من حاول اقتحام عقبة الفتوى فيما لا ناقة له ولا جمل من أحكام الإسلام، كما لا نعذر من ادعى أنه طبيب مختص وهو يجهل الطب، وعبث في أجساد البشر فأفسدها.
ولكنا نعذر من تأول نصوص القرآن مجتهدا من علماء الإسلام، ونرجو الله أن يغفر له خطأه، معتمدين على قول الباري الرحيم:

﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾

[البقرة (286)]

وقول الله في جواب هذا الدعاء:

(قد فعلت)

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

قال الدكتور يوسف القرضاوي:
"ثانيًا:

أن من مصادر التشريع المعتمدة لدى الأمة مصدر الإجماع. وقد أجمع فقهاء الأمة من كل المذاهب، السنية وغير السنية، والفقهاء من خارج المذاهب على عقوبة المرتد وأوشكوا أن يتفقوا على أنها القتل، إلا ما رُوي عن عمر والنخعي والثوري ولكن التجريم في الجملة مجمع عليه."
قلت: وكل من روي عنه عدم القتل روي عنه عكس ذلك، وهو القتل، والذي ري عن عمر رضي الله عنه هو حبسه قبل قتله رجاء أن يتوب، وليس ترك قتله مطلقا، وهذا نص ما نقل عنه رضي الله عنه:
"قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر هل كانت مغربة يخبرنا بها قال لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم"

[المحلى 11/191)]
فقوله

"ثم عرضتم عليه الثالثة، فلعله أن يرجع" ظاهر في أنه يرى عرض التوبة عليه ثلاثا، لعله يرجع، فإذا لم يرجع بعد استتابته ثلاثا، قتل.
وفي رواية عن عمر زيادة:

" فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه"

[التمهيد (5/307)]

أي قطعتم عذره الذي يستحق بقطعه قتله.
وقد صرح بقتله إذا لم يرجع في رواية أخرى.
قال: "أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال حين بلغني"

[مصنف ابن أبي شيبة (5/562)

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

وتؤكد هذا المعنى عن عمر ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،

قال "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يبدل بالكفر

بعد إيمان فكتب إليه عمر استتبه فإن تاب فاقبل منه وإلا فاضرب عنقه"
وبذلك جزم ابن عبد البر رحمه الله، فقال:
"قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا،

فان لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

من بدل دينه فاضربوا عنقه"

[الاستذكار (7/154)]
وأما ما نقل عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله،

فبرد عليهم بروايات عنه تعارض ذلك النقل،

بل يرى قتل الرجل المرتد

و المرأة المرتدة التي خالف في قتلها الحنفية.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

قال ابن عبد البر رحمه الله:

"واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة،

فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد تقتل المرتدة

كما يقتل المرتد سواء

وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر هذا الحديث لأنه لم يخص ذكرا"

[التمهيد (5/312)

وممن نسب إلى النخعي قتل المرأة الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري 12/268]
وجزم ابن حجر رحمه الله أن الرواية المثبتة عنه لقتل المرتد والمرتدة أقوى من الرواية النافية عنه، بل ضعف الرواية النافية عنه.
قال رحمه الله:
"وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبيا قتلا وأخرج بن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فان عبيدة ضعيف وقد اختلف نقله عن إبراهيم"

[فتح الباري (12/268)]

ولهذا يجب حمل ما روي عنه من أن المرتد يستتاب أبدا أنه إذا تكررت منه الردة، يستتاب في كل مرة، وليس المراد الاستمرار في استتابته من ردة واحدة طول حياته، لأن قوله: يستتاب أبدا، مجمل، والرواية السابقة التي رجحها ابن حجر مُبَيِّنة، ومعروف أن المجمل يحمل على المبين.

[مصنف ابن أبي شيبة (6/440)]
وبهذا يظهر ثبوت الإجماع، وأن من روي عنه القول بعدم قتل المرتد، عارضه ما روي عنه من قتله، وترجح الروايات بالقتل على الروايات بعدمه، لموافقتها للسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق صحابته وغيرهم لما ثبت عنه في حياته وبعد مماته
ثم لو فرضنا ثبوت القول بعدم قتل المرتد عن فرد أو أفراد من العلماء، فلا حجة في ذلك لإطباق غيرهم على القول بقتله، ولثبوت قتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه في حياته وبعد مماته.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

تقتل المرتدة إذا لم تتب كالمرتد

والأحاديث الواردة في قتل المرتد شاملة للذكر والأنثى جميعا، إما بصيغ عمومها، كقوله:

(من بدل دينه فاقتلوه)

وإما بذكرها نصا مع الرجل كما مضى.
ويدل على استواء المرتد والمرتدة في الحكم، أن الحدود تقام عليهما جميع،

فالزانية تحد جلدا ورجما كالزاني وكذا القاتلة عمداً تقتل كما يقتل الرجل،

ولا يقال: إن هذا استدلال بدلالة الاقتران والاستدلال بها ضعيف،

لأن ضعف دلالة الاقتران عند من يقول به من العلماء،

إنما يكون حيث يستدل بها عارية عن أدلة ثابتة غيرها،

والأدلة هنا ثابتة كما ترى.
وإذا أنعمت النظر في هذه الأدلة وجدت كل واحد منها صالحاً للاحتجاج به

على حدة فكيف بها مجتمعة..؟

وقوله: "من بدل دينه فاقتلوه"

يشمل الذكر والأنثى، لأن "من" اسم موصول،

وهي من صيغ العموم، كما قال في مراق السعود:

ومَا شُمُولُ "مَنْ" لِلُانثى جَنَفُ.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

أي إن شمول من للذكر والأنثى ليس فيه ميل عن جادة الصواب.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني،

والمفارق لدينه التارك للجماعة)

لفظ "امرئ" يشمل كذلك الذكر والأنثى.
وقد فسر العلماء لفظ "امرئ"

بـ"نفس" كما في تفسير ابن كثير:
(4/ص243)

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

وذهب أبو حنيفة رحمه الله،

إلى أن المرأة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها حتى تتوب،

و استدل على ذلك بالنهي عن قتل النساء وبأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي،

فلا تقتل بالكفر الطارئ.
وهذا الاستدلال غير ناهض، فالنهي ورد في الكافرة الأصلية

كما هو واضح في القصة التي ورد النهي بسببها..
ولو فرضنا العموم لكان الأمر بقتل المرتد معارضاً له بعمومه..

فكيف وقد ورد الأمر بقتل المرتدة بخصوصه؟
ثم إنه يفرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ من وجوه أهمها:
أن الرجل يقر على كفره الأصلي ولا يقر على الكفر الطارئ.

[فتح الباري (12/272) المغني (9/3) المقنع (3/516)

فتح القدير (6/71)].

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

وقال القرطبي رحمه الله:

"واختلفوا في المرتدة:
فقال مالك والأوزاعى والشافعى والليث بن سعد:

تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث:

(من بدل دينه فاقتلوه)

و"مَن" يصلح للذكر والأنثى.
وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه:

لا تقتل المرتدة، وهو قول بن شبرمة، وإليه ذهب بن علية وهو قول عطاء والحسن،

واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال:

(من بدل دينه فاقتلوه)
ثم إن بن عباس لم يقتل المرتدة،

ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن على مثله،

ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
واحتج الأولون بقوله عليه السلام

(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان)

فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح"

[تفسير القرطبي (3/48)]
وقال ابن الأمير رحمه الله:

"ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة، لأن كلمة

"مَن" هنا تعم الذكر والأنثى، ولأنه أخرج بن المنذر

عن بن عباس راوي الحديث أنه قال:

تقتل المرأة المرتدة،

ولما أخرجه هو والدارقطني،

أن أبا بكر رضي الله عنه، قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون

ولم ينكر عليه أحد،

وهو حديث حسن"

[سبل السلام (3/265)]
والخلاصة أن المرتد عن الإسلام،

رجلا كان أو امرأة يجب قتله إذا استتيب فلم يرجع،

والأدلة على ذلك واضحة كما مضى.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

آراء شاذة في قتل المرتد:
ومع ثبوت الأدلة الصحيحة وتعددها على قتل المرتد، فقد ظهرت آراء شاذة مخالفة لهذا الحكم،

نجمل أدلتها فيما يأتي، مع مناقشة كل دليل منها على حدة بإذن الله.
الرأي الأول:

التفريق بين الخروج من الإسلام والخروج عليه، هذا الرأي يعتبر الردة عن الإسلام من الأفراد الذين لا يدعون إلى الدين الذي خرجوا إليه من، لا يقام عليهم حد الردة، وعللوا هذا الرأي بأمرين:
الأمر الأول:

أنهم خرجوا من الجماعة ولم يخرجوا عليها، فلم يحدثوا بذلك ضررا على غيرهم، بل أحدثوه على أنفسهم.
الأمر الثاني:

العمل بمبدأ الحرية الدينية كما سيأتي الكلام عنه قريبا.
واستدلوا في زعمهم بأدلة:
الدليل الأول: من القرآن الكريم: مثل قوله تعالى:

﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ﴾

[البقرة (256)]

ورأوا أن إكراه المرتد على الرجوع إلى الإسلام، هو إكراه له على الدخول في دين لا يرضى الدخول فيه، وفيه مصادرة للحرية الدينية.
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول:

أن هذا نص عام يشمل الكافر الأصلي الذي لم يسبق له الدخول في الإسلام،

ويشمل من دخل في الإسلام ثم خرج منه إلى أي دين غيره.
والقاعدة الأصولية أن النص الخاص يُخرج ما دل عليه من النص العام،

ويبقى العام دالا ما عدا ما أخرجه النص الخاص، وعلى هذا يكون عدم الإكراه مقصورا

على من لم يدخل الإسلام أصلا، ويخص بالقتل من خرج من الإسلام من المسلمين،

عملا بالأدلة السابقة من الأحاديث الصحيحة

والعمل بها في عهد الرسول والخلفاء الراشدين،

ومن تبعهم، وما قام على العمل بها من إجماع الأمة.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

الوجه الثاني:

أن الحرية الدينية يجب أن تقيد بما قيدته به الشريعة، والشريعة قيدت هذه الحرية بمن لم يدخل في الإسلام أصلا،

أما المسلم أصلا، أومن دخل فيه مختارا عالما حقيقته وما تترتب عليه من أحكام، ومنها

حكم المرتد الذي بينته الأدلة، فليس له نصيب من هذه الحرية،

لأنه دخل في الإسلام مختارا عالما أنه لا يجوز له الخروج منه،

وأنه يترتب على خروجه منه قتله إن لم يرجع إليه.
الوجه الثالث:

أن الإنسان ليس حرا فيما يضر به نفسه لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها

كما يشاء، فليس له حق أن يجرح نفسه بدون سبب أو يقتلها،

ولا أن يحرق أمواله، ولا يتعاطى ما يذهب عقله، ولو لم يضر غيره بذلك،

فتعاطيه لما ضرره عليه أعظم وهو الخروج من الإسلام من باب أولى،

وقد شرع الله تعالى عقوبة، لهذه الجريمة، يجب الأخذ بها وتنفيذها.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

الوجه الرابع:

تعليلهم بأن المرتد لا يقتل لأنه لم يخرج على الإسلام وإنما خرج منه، وأن ردته

"ليس فيها استهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدا للأمة، أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين!".
نقول لهم: أي استهزاء بالدين أعظم من أن يخرج منه من دخل فيه باختياره دون إكراه

وهو يعلم أحكام شريعته، ومنها قتل المرتد، أو نشأ في بيئة إسلامية وذاق فيها حلاوة الإسلام وخصائصه التي لا توجد في أي دين سواه في الأرض؟
وكيف لا تمثل ردة الأفراد تهديدًا للأمة أو لكيان الدين،

ونحن نرى تهديد الأمة وكيان الدين من قوم بين أظهرنا، لا يزالون يدَّعون الإسلام،

ويقفون في صف من يحاربون تطبيق الإسلام من أعداء الإسلام،

باسم الحداثة والحرية وحقوق الإنسان؟
هل المرتد عن الإسلام سيحمي الإسلام، أو سيقف محايدا لا ينصر أعداء الإسلام؟
وهل سيترك الدعوة إلى دينه الجديد سرا أو جهرا،

وبخاصة في هذا العصر الذي يدعم أعداء الإسلام أي فرد أو جماعة تعارض هذا الدين أو شيئا منه،

حتى يصح القول:

"فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية" وأن "فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل،

بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة."
وقد خالف أستاذنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي -

مع ميله إلى عدم قتل المرتد الذي لم يقم بالدعوة إلى الدين الذي ارتد إليه

كما يأتي - خالف التهوين من شأن الردة الفردية التي يقال عنها:

إنها خروج من الدين وليست خروجا عليه، فقال:
"ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها،

وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد،

وإن اختلفوا في تحديدها، وجمهورهم على أنها القتل

وهو رأي المذاهب الأربعة بل الثمانية......"
ثم قال:
"سر التشديد في عقوبة الردة
وسر التشديد في مواجهة الردة أن المجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان.

فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده.
ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية،

ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم في نظر الإسلام؛

لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي، وخطر على الضرورية الأولى

من الضروريات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها

عبر كل نسقه التشريعي والأخلاقي، وهي:

"الدين والنفس والنسل والعقل والمال"،

والدين أولها؛

لأن المؤمن يضحي بنفسه ووطنه وماله من أجل دينه.
والإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه، ولا على الخروج من دينه إلى دين ما؛

لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع.
وقد قال الله تعالى في القرآن المكي:

"أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ"

(يونس: 99)،

وفي القرآن المدني قال تعالى:

"لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"

(البقرة: 256).
ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيها اليوم من يريد الدخول،

ثم يخرج منه غدًا على طريقة بعض اليهود الذين قالوا:

"آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"

(آل عمران: 72(.

انتهى
[المرجع: الإسلام على الطريق.]

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

ونحن نقول للذين يرون أن ردة الأفراد لا يكون فيها ضرر على غيرهم،

ولا يصدر منهم استهزاء بالدين: كيف سيكون شعور أبوي المرتد عن الإسلام،

وشعور إخوانه وأبنائه وزوجه، وأسرته وجيرانه وأصدقائه،

وشعور كل مسلم عَلِم بخروج عضو من أعضاء أمته من عقيدتها ودينها؟

هل سيقيمون له احتفالا يحتفون بردته؟

وإذا لم تكن الردة عن الإسلام استهزاء بدين الله، فما هو الاستهزاء؟

هل الإسلام ملعب كرة أو صالة عرض سينمائي،

يحق لكل إنسان أن يحمل على صدره

بطاقة للدخول فيهما والخروج منهما متى شاء؟
ثم نقول مرة أخرى:

إننا لم نر مرتدا عن الإسلام،

خرج منه بهدوء كما قال بعض الكتاب،

مع استثناء الجهال الذين يضلهم المنصرون في أدغال أفريقيا أو غابات بورنيو،

وحتى هؤلاء إذا ارتد منهم كبير الأسرة أو كبير القبيلة لحق به أتباعه.

بل إن الذين يعلنون ردتهم وكفرهم بالإسلام، يصبحون مع ردتهم

دعاةً إلى ما انتقلوا إليه من دين محرف، أو منحازين إلى مؤسساته مستهزئين بالإسلام وأهله وشعائره وعلمائه،

متخذين كل وسيلة متاحة لنشر أفكارهم وهجومهم على هذا الدين.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

الدليل الثاني:

ومن أدلتهم على عدم قتل المرتد،

أن الرسول صلى الله عليه وسلم،

لم يقتل أحدا من المنافقين الذين كفروا بعد إسلامهم، مع علمه بكفرهم،

وقد وصفه أحدهم بالجور –حاشاه صلى الله عليه وسلم –
كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،

قال: لما كان يوم حنين، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة،

فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك،

وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة،

فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها،

وما أريد فيها وجه الله.
قال فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قَال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف

ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله)

قال ثم قال: (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)

[صحيح البخاري (3/1148) و صحيح مسلم (2/739)]

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

وجه استدلالهم بالحديث

أن الرجل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور،

وهو مقتض لكفره، ومع ذلك لم يأمر بقتله،

وهو دليل على أن المرتد عن الإسلام لا يقتل،

ولو كان قتله واجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، بأن ترك قتله كان للتأليف،

كما خص بعض حديثي الإسلام بالعطاء تأليفا لهم،

وساق حديثين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

أخرج أحدهما الطبراني، و في آخره زيادة :

"فغفل عن الرجل فذهب،

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فطُلب فلم يُدرَك"

قال الحافظ: "وسنده جيد"

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

وأخرج الحديث الثاني الإمام أحمد،

وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقتل رجل

فوُجد يصلي متخشعا،

فكرهوا لذلك أن يقتلوه، فقال:

(إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون)

وهذا نص ما ذكره الحافظ رحمه الله:
"تنبيه"
جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى،

تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه الرواية، وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد،

قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فقال يا رسول الله:

إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه.
فقال (اذهب إليه فاقتله)

قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله،

فرجع.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (اذهب فاقتله)

فذهب فرآه على تلك الحالة،

فرجع.
فقال: (يا علي اذهب إليه فاقتله)

فذهب علي فلم يره،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية)

وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول،

وكانت قصته هذه الثانية متراخبة عن الأولى،

وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع،

وهي التألف فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام،

كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق

بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك.
وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين

وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي،

فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي.
ثم وجدت في مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة

ثم دعا رجالا فأعطاهم، فقام رجل فقال: انك لتقسم وما نرى عدلا،

قال: (إذًا لا يعدل أحد بعدي) ثم دعا أبا بكر فقال: (اذهب فاقتله)

فذهب فلم يجده، فقال:

(لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم)

["فتح الباري" (12/298-2299)]
الدليل الثالث:

من السنة أيضا،

وهو أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام

فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة،

فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى،

ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها)

[صحيح البخاري، برقم (6891)

وصحيح مسلم، برقم (1383)]

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

قال النووي في معنى "ينصع":

"هو بفتح الياء والصاد المهملة، أي يصفو ويخلص ويتميز،

والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم ناصع اللون أي صافية وخالصة، ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه"]
وجه الدلالة عند من استدل بالحديث،

أن هذا الرجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيله من الإسلام،

وهذا الطلب يعتبر ردة، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم،

لأنه خرج عن الإسلام ولم يخرج عليه.
قال المستدل: "دلت النصوص التي سنورد بعضًا منها في النقطة الخامسة على هذا التفريق،

فالقتل يكون لمن خرج على الإسلام وقصد الإساءة أو العبث بالدين،

أو مسَّ أمن وسلامة الأمة ونظام الدولة،

كما أنه يُعدُّ جرمًا ضد نظام الحكم في الدولة، وخروجًا على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة، ويُعتَبر حينذاك مرادفًا لجريمة

"الخيانة العظمى"

التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين،

وهذا العقاب لم يكن مقتصرًا على الدول التي يقوم الحكم فيها على أساس الدين."

موقع الإسلام على الطريق

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

وأرى أن هذا استدلال بعيد، لأربعة أمور:
الأمر الأول:

الظاهر أن هذا الأعرابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم

إقالته من البقاء في المدينة، ولم يصبر على ما أصابه فيها من المرض،

لضعف إيمانه ولم يطلب الإقالة من الإسلام،

وهذا ما فهمه جماهير العلماء، ومنهم شراح الحديث.
قال النووي رحمه الله:
"قال العلماء:

إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته،

لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام،

ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله للمقام عنده أن يترك الهجرة

ويذهب إلى وطنه أو غيره.
قالوا:

وهذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه.
قال القاضي:

ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة،

وسقوط الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم،

وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه، فلم يُقِله، والصحيح الأول ...

" [شرح النووي على صحيح مسلم (9/155-156)]
وقال الحافظ في شرح هذا الحديث:

"قال بن التين إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته،

لأنه لا يعين على معصية،

لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن،

فخروجه عصيان.
قال [أي ابن التين] وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا

قبل فتح مكة على كل من أسلم،

ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة،

لقوله تعالى:

﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾

فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم:

(لا هجرة بعد الفتح)

ففي هذا إشعار بان مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح.
وقال بن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة،

وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد،

وكذا من بعدهم من الفضلاء.

والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها

كما فعل الأعرابي المذكور.
وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء،

وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها...

" [فتح الباري 13/200)]
وقال الحافظ في شرح رواية البخاري:

(فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني)

ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم عياض،

وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة"

[فتح الباري (4/97)]

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

الأمر الثاني:

ما ورد في قصة معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما،

عندما بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،

"فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثق،

فقال: ما هذا فقال أبو موسى:

يهودي أسلم ثم ارتد فقال معاذ لأضربن عنقه"

[صحيح البخاري، برقم (4088)]
وفي رواية:

"فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، قضى الله وقضى رسوله"

[مصنف ابن أبي شيبة (5/562)]
وكلمة "قضى" تدل على أن قتل المرتد هو حكم قضائي يجب على ولي الأمر تنفيذه، وليس هو من باب التعزير كما زعم بعض الكتاب المعاصرين.
فهذا يهودي واحد خرج عن الإسلام،

ولم يذكر في الحديث ما يدل على صفة أخرى استحق بها القتل غير الردة،

ولو كان المرتد لا يقتل إلا إذا ضم إلى خروجه من الإسلام خروجه عليه،

لذكر ذلك أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما...

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

الأمر الثالث:

الأحاديث الصحيحة العامة في قتل من كفر بعد إيمانه،

مثل قوله صلى الله عليه وسلم:

(من بدل دينه فاقتلوه)

وقوله:
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان)
فتبديل المسلم دينه، وهو كفره بعد إيمانه،

وصف كاف في استحقاقه القتل، كما سبق...
ولو كان يجب ضم معنى آخر إلى معنى الردة،

لنص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم،

ولم يرتب الحكم الذي تزهق به الأرواح على معنى ناقص،

يتنزه عنه شرع الله.

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة

الأمر الرابع:

لو فرضنا أن الأعرابي طلب الإقالة من الإسلام كما جزم به القاضي عياض،

فيجب حمله على أنه كان من المنافقين الذين كف الرسول صلى الله عليه وسلم

عن قتلهم، وعاشرهم كما عاشر عامة المسلمين،

وبخاصة أن الرجل لم يعلن تركه الإسلام،

وإنما اكتفى بخروجه بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم،

وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم:

(لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)

[صحيح البخاري (صحيح البخاري، برقم (4622) وصحيح مسلم، برقم (2584)]

الدليل الرابع:

دليل عقلي عندهم، وهو أن العلماء أجمعوا على اشتراط الاختيار في صحة الإسلام،

فهو شرط في صحة إسلام كل شخص سواء أكان ممن لم يسبق منه إسلام

أم كان ممن سبق منه وارتد منه وحينئذٍ لا يصح أخذ المرتد إلى الإسلام بالإكراه

كما لم يصح فيما سبق إكراه من لم يسبق منه إسلام على الإسلام،

لأنه يكون إسلاماً باطلاً لا فائدة فيه،

ولا ينجي صاحبه من عقاب الله تعالى في الآخرة،

وحينئذٍ يكون من العبث إكراهه عليه.
والجواب على هذا الاستدلال: أن نقول:

﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾

[(140) البقرة]

81 - ( صحيح )

من قال : سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت له كفارة